میخ دیگری بر تابوت اصل 44

  سیدامیر سیاح    ۰۵ مهر ۱۳۸۸

فروش نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش 8 هزار میلیارد تومان به عنوان «بزرگترین معامله تاریخ بورس» این روزها در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفته است. درباره این خبر مهم تذکر چند نکته ضروری است:

1 – دولت محترم اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و قانون مربوطه را به «واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی» محدود کرده است آن هم به نهادهای شبه دولتی!

این در حالی است که رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44، هدف از ابلاغ این سیاستها را شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت پذیری، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی تعیین کرده‌اند.

آیا دست به دست شدن بنگاه‌های بزرگ دولتی از یک نهاد به نهادی دیگر، اهداف فوق را محقق می‌کند؟

2 – اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نباید از واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی آغاز می‌شد چرا که اصولا مشکل اصلی اقتصادما، دولتی بودن شرکتهای بزرگ نیست بلکه مشکل اصلی اقتصاد ما این است که شرکتهای کوچک بخش خصوصی به دلایل مختلف نمی توانند بزرگ شوند.

در واقع فضای کسب و کار در ایران آنقدر برای بخش خصوصی تنگ است و قوانین و مقررات و رویه‌های موجود در اقتصاد ما آنقدر ضد تولید و سرمایه‌گذاری است که به سختی می‌توان شرکتی از بخش خصوصی را پیدا کرد که به طور منطقی و مبتنی بر کار و ابتکار کارآفرین موسس خود، بزرگ شود.

بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل 44 ، دولت موظف شده است فضا و شرایط را برای تولد و رشد شرکتهای بخش خصوصی مساعد کند اما این بندهای کلیدی قانون فوق به فراموشی سپرده شده و دولت بجای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، صرفا به واگذاری شرکتهای بزرگ مشغول است.

در شرایطی که فشارهای خارجی، تولید و تجارت در ایران را دچار اشکال کرده و سیاستهای متناقض و اشتباه، اقتصاد ایران را در رکود تورمی شدیدی فرو برده است، عجله دولت برای واگذاری شرکتهای بزرگ منطقی به نظر نمی‌رسد.

3 – در سیاستهای کلی اصل 44 برای واگذاری همه شرکتهای کوچک و متوسط دولتی ضرب الاجل تعیین شده اما برای واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی (بند ج) هیچ ضرب العجل خاصی دیده نشده است. آیا رهبر انقلاب تصادفا برای واگذاری شرکتهای بزرگ؛ عجله را ضروری ندانسته‌اند؟ چرا دولت برای واگذاری شرکتهای بزرگ شتاب دارد اما از انجام وظایف خویش در اتمام واگذاری همه شرکتهای کوچک و متوسط دولتی (خارج از صدر اصل 44) ، تا پایان برنامه چهارم توسعه (بند الف سیاستها) کوتاهی می‌کند؟

چرا دولت برخلاف نص صریح بند الف سیاستهای کلی اصل 44 همچنان فعالیت جدید خارج از صدر اصل 44 را شروع می‌کند؟ در مصوبات سفرهای استانی مکررا این قانون شکنی آشکار رخ می‌دهد اما چه کسی می‌تواند جلوی این اشتباهات را بگیرد؟

4- بیش از 4 سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 می‌گذرد. در آن زمان تصور می‌شد اجرای این سیاستها انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. البته تصور اشتباهی نبود. آنچه اشتباه است نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است.

با ادامه این روند اشتباه، شکست در تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل44 دور نیست. در شرایطی که انحصارات دولتی به انحصارات شبه دولتی تبدیل می شوند و فضای کسب و کار در داخل کشور همچنان به شدت مخل تولید و سرمایه گذاری است، واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیومی شبه دولتی، درواقع کوبیدن میخ دیگری بر تابوت اصل44 است.

چه باید کرد؟

1 – در اجرای سیاستهای کلی اصل44 خصوصی سازی از اولویت خارج و آزادسازی و انحصارزدایی از فعالیتهای اقتصادی در اولویت جدی قرارگیرد. همت دولت در اجرای سیاستهای کلی اصل 44، بجای واگذاری بنگاه‌ها، تسهیل شرایط و فضای کسب و کار برای تولد بنگاه‌های جدید و رشد بنگاه‌های کوچک بخش خصوصی شود.

2 – واگذاری سهام شرکتهای بزرگ از اولویت خارج و واگذاری ها  فعلا به شرکتهای کوچک محدود شود و تا وقتی واگذاری شرکتهای خارج از صدر اصل 44، پایان نیافته، واگذاری شرکت‌های بزرگ آغاز نشود.

3 – در واگذاری‌هاذی شرکت‌های دولتی ، اصل بر حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری و توسعه کمی و کیفی تولید باشد. حتی اگر برای این تحقق این هدف، شرکت‌های موجود با قیمت‌های کمتری فروخته شوند. نباید به سوداگران زمین و ماشین آلات اجازه داد با خرید بنگاه‌های دولتی، ماشین‌آلات و زمین و اموال شرکت‌های خصوصی سازی را فروخته و خط تولید را تعطیل و کارگران را بیکار کنند.

4 – از واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادها و سازمانهای شبه دولتی جلوگیری شده و قانون سیاستهای کلی اصل 44 برای تحقق دو سیاست فوق اصلاح شود.

/ 1 نظر / 20 بازدید
فرشاد

سلام وبلاگ قشنگي داري به من هم سري بزن خوشهال ميشم اگه هم خواستي بگو لينکت کنم منتظرتم